بدان که اموال بر سه قسم است: حلال واضح و حرام واضح و مال مشتبه و از برای هر یک از اینها درجات بسیار است، زیرا که مال حرام اگر چه همه آن خبیث است و لیکن بعضی از بعضی خبیث تر است چنانکه حرمت مالی که کسی به معامله فاسده بگیرد با وجود تراضی از یکدیگر، مثل حرمت مال یتیمی که به قهر و عدوان گرفته شود، نیست.

و همچنین مال حلال، اگر چه همه آن خوب است و پاک، و لیکن بعضی از بعضی پاکتر است و همه مال مشتبه، مکروه است، ولیکن کراهت بعضی از بعضی دیگر شدیدتر است پس همچنان که طبیت می گوید: حلوا گرم است، و لیکن بعضی در درجه اول گرم است، و بعضی در درجه دوم، و بعضی سوم، و بعضی چهارم همچنین است درجات حلال در صفا و پاکی.

و درجات شبهه در کراهت، و اموال حرام، از سه قسم بیرون نیست:

اول آنکه ذات آن حرام است، مثل سگ و خوک و خاک و امثال اینها.

دوم آنکه به جهت صفتی که عارض آن شده حرام شده است، چون طعامی که به زهر مخلوط شده باشد.

سوم آنکه به جهت نقص و خللی که در گرفتن و دادن مال هم رسیده و از برای این، اقسام بسیار است، مثل اموالی که گرفته می شود به ظلم و عدوان و غصب و دزدی و خیانت در امانت و مکر و حیله و تلبیس و رشوه و کم فروشی و ربا، و غیر اینها از آنچه در کتب فقه مذکور است و در خصوص هر یک ذم شدید رسیده و این علم مقام بیان تفصیل آنها نیست و چون بسیار اشتباه می شود درمیان رشوه و هدیه، در این مقام اشاره به بیان آنها می کنیم.

فرق بین هدیه و رشوه.

پس می گوییم بدان که چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگری می دهد چند صورت است:

اول: آنکه کسی چیزی از برای بعضی برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهار دوستی و محبت، و تاکید قواعد انس و صحت و هیچ غرض دیگر نداشته باشد و شکی نیست که این هدیه است و حلال است، خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه.

دوم آنکه مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد، مثل اینکه فقیری هدیه از برای غنی، یا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع عوض بیشتر، یا مساوی و این نیز نوعی از هدیه است و در حقیقت هبه ای است به شرط عوض و هرگاه آنچه طمع و منظور او بوده به جا آورد حلال است همچنان که مقتضای ادله و مفاد بعضی از اخبار است بلکه از بعضی اخبار مستفاد می شود که اگر طمع او را هم به جا نیاورد حلال خواهد بود.

همچنان که مروی است که اسحق بن عمار به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که «مرد فقیری هدیه به جهت من می فرستد و مقصودش آن است که من عوض به او بدهم، من هدیه او را می گیرم و چیزی به او نمی دهم، آیا از برای من حلال است؟ فرمود: بلی حلال است، و لیکن مگذار که عطا نکنی به او» و احوط، اجتناب است از قبول آن در صورت ندادن عوضی که در نظر دارد و هرگاه عوضی را که می خواهد از مال آن شخص نباشد بلکه از اموالی باشد که مردم به او داده باشند، که به مصرف فقرا رساند، از قبیل زکوه و خمس و امثال اینها و سایر وجوه بر، ظاهر کلام بعضی آن است که اگر آن شخصی که هدیه فرستاده است به طمع گرفتن آن، از اهل استحقاق باشد و اگر این هدیه را هم نمی فرستاد باز به او می داد، در این صورت گرفتن آن حلال است ولی احتیاط، اجتناب از قبول آن است مطلقا.

سوم: آنکه مقصود او از فرستادن، این باشد که آن شخص در کار معینی اعانت او کند پس اگر آن کار، حرام یا واجب باشد، آن هدیه نیست، بلکه رشوه است و گرفتن آن حرام است و اگر آن عمل، مباح باشد قبول هدیه آن ضرر ندارد.

چهارم: آنکه غرض او از فرستادن، تحصیل دوستی و محبت باشد، ولیکن در دوستی و محبت او منظور این باشد که به واسطه جاه و مرتبه او متوصل به بعضی از مطالب خود شود، و اگر این جاه و مرتبه از برای او نمی بود آن را نمی فرستاد پس اگر غرض آن شخص توصل به مطالب غیرمشروعه باشد، شکی در رشوه بودن آنچه فرستاده، و حرمت آن نیست و اگر توصل به مطلب مشروع باشد، یا غرض او معلوم نباشد، ظاهر آن است که حرام نباشد اگر چه قبول آن مطلقا خالی از کراهت نیست، زیرا که هدیه ای است مشابه رشوه.

مروی است که «حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم والی ای فرستادند که زکوه قبیله «ازد» را جمع نماید، چون مراجعت نمود بعضی از آنچه آورده بود خود نگاهداشت و گفت: این هدیه ای است که به من داده اند حضرت فرمود که اگر راست می گوئی چرا در خانه پدرت و خانه مادرت ننشستی تا هدیه ای از برای تو بیاورند؟ پس فرمود: چرا من هرگاه یکی از شما را به عملی نصب می کنم گوئید این از شما و این هدیه من است، چرا در خانه مادرش نمی نشیند تا هدیه از برایش بیاورند؟» و بنابراین، سزاوار هر قاضی و والی و حاکمی، و غیر اینها از عمال سلاطین آن است که فرض کند خود را بی منصب و شغل، معزول از هر کار و بار، در خانه مادرش نشسته است آنچه به او در آن وقت عطا می کند حال هم اگر بفرستند بگیرد و آنچه را که نمی فرستند از آن اجتناب کند.