و وی را سه رکن است:

رکن اول سرمایه است. باید که نقد بود، زر یا سیم؛ اما نقره و جامه و عروض نشاید. و باید که وزن معلوم بود و باید که به عامل تسلیم افتد. اگر مالک شرط کند که در دست می دارد نشاید.

رکن دوم سود باید که آنچه عامل را خواهد بود معلوم کند، چون نیمه و سه و یک اگر گوید ده درم مرا یا تو را و باقی قسمت کنیم، باطل بود.

رکن سوم عمل است و شرط آن است که آن عمل تجارت بود و آن خرید و فروخت است نه پیشه وری تا اگر گندم به نانبا دهد نانبایی کند، سود به دو نیم روا نبود و اگر کتان به عصار دهد همچنین. و اگر در تجارت شرط کند که جز از فلان چیز نفروشد، و جز از فلان چیز نخرد، باطل شود و هرچه معملت را تنگ کند، شرط آن روا نبود.

و عقد آن بود که گوید، «این مال به تو دادم تا تجارت کنی و سود وی به دو نیم»، و وی گوید، «پذیرفتم». چون عقد بست، عامل وکیل وی باشد در خرید و فروخت و هرگاه خواهد فسخ کند روا بود. چون مالک فسخ کرد اگر جمله مال نقد بود و سود نبود، قسمت کنند. و اگر مال عرض بود و سود نبود، به مالک دهد، بر عامل واجب نبود که بفروشد.

و اگر عامل گوید که بفروشم مال را، مالک را روا بود که منع کند، مگر زبونی یافته باشد که به سود بخرد، آنگاه منع نتواند کردن. و چون مال عرض بود و در وی سود بود، بر عامل واجب بود که بفروشد، بدان نقد که سرمایه بوده است نه نقدی دیگر، و چون مقدار سرمایه نقد کرد باقی قسمت کند.

و بر وی واجب نبود فروختن آن. و چون یک سال بگذرد، واجب بود که قیمت مال بداند برای زکوه و زکوه نصیب عامل بر عامل بود. و نشاید که بی دستوری مالک سفر کند، اگر بکند در ضمان مال بود. اگر به دستوری کند، نفقه راه بر مال قراض بود چنان که نفقه کیال و وزان و حمال و کرای دکان بر مال بود. و چون بازآید سفره و مطهره و آنچه از مال قراض خریده باشد، در میان نهد که مشترک بود.