و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد.

اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندک که پراکنده خرد، اندر این رخصت دادن به حکم عادت و حاجت وجهی دارد. و میان محقرات و چیزهای قیمتی درجات باشد که بدانند این از محقرات است یا نه و اندر این هیچ تقدیر نتوان کرد، لیکن چون مشکل شد راه احتیاط باید سپرد.

و بدان که اگر کسی مثلا خروار گندم گیرد و بیع نکند، این از محقرات نباشد، و بی بیع ملک وی نشود، اما خوردن آن و تصرف کردن در آن حرام نبود که به سبب تسلیم وی اباحت حاصل آید، اگرچه ملک حاصل نیاید. و اگر کسی را مهمان کند و آن دهد، هم حلال بود، چه تسلیم مالک دلیل است به قرینه حال بر آن که ورا ملک کرده است ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که این طعام به مهمان خویش ده آنگاه تاوان بازده روا بودی. و این تاوان واجب بودی چون فعل بدین دلیل کرد، هم این حاصل آید.

پس بیع ناکردن دلیل بر آن کند که ملک شود تا اگر خواهد که به کسی بفروشد نتواند و اگر خداوند خواهد که بازستاند پیش از آن بخورد تواند، همچون طعامی که پیش مهمانی بر خوان نهاده باشد.

و بدان که بیع بدان شرط درست بود که با وی شرط دیگر نکند. اگر گوید این هیزم خریدم به شرط آن که به خانه من بری، یا این گندم خریدم به شرط آن که آرد کنی یا مرا چیزی فام دهی یا شرط دیگر کند، بیع آن باطل شود، مگر شش شرط: یکی آن که بفروشد که فلان چیز گرو کند به وی یا گواه برگیرد یا فلان کس پایندانی کند یا بهای موجل کند و نخواهد تا وقتی معلوم یا هر دو اختیار بود در فسخ تا سه روز یا کم از آن، اما بیش از سه روز روا نبود و یا غلامی فروشد به شرط آن که دبیر بود یا پیشه ای داند. این شرطها بیع را باطل نکند.