باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود.

و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود.

اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد.