بدان که مداخل از حلال، از پنج قسم بیرون نیست:

اول: چیزی که از مباحات باشد، و از مالکی گرفته نشود مثل: معدنیاتی که بلا مالک باشد و احیای اراضی موات، و صید حیوانات، و هیمه کشی و خارکنی از صحرای موات، و آب کشیدن از رودخانه و شطوط و اینها همه حلال است، اگر دیگری آن را تصرف نکرده باشد، از کسانی که مال او شرعا محفوظ است و تفصیل احکام شرعیه آنها در کتاب احیاء موات از کتب فقهیه است.

دوم: آنچه به قهر و غلبه از کسی که مال او حلال است، گرفته شود مثل غنیمت کفار حربی و اموال ایشان و آن نیز از برای مسلمین حلال است، به شروطی که در کتاب جزیه از فقه مذکور است.

سوم: آنچه به حکم شرع، یا رضای مالک، از زنده یا مرده، بدون عوض به دیگری منتقل شود مثل صدقات و بخشش و میراث و این قسم، حلال است هرگاه آن کسی که تحصیل اینها را کرده بود از مداخل حلال بدست آورده باشد و سایر شروطی را که در کتاب هبه و مواریث و وصایا و صدقات از فقه مضبوط است جامع باشد.

چهارم: آنچه به معاوضه و تراضی به دیگری نقل نمود و این نیز حلال است هرگاه جامع شروط و آدابی که در فن معاملات فقه و مذکور است، از بیع و «سلم و اجاره و صلح و «شرکت» و «جعاله» و غیر اینها باشد.

پنجم: آنچه از زراعت و منافع حیوانات به دست می آید و آنها حلال است هرگاه زمین و تخم و آب حلال باشند و اینها مداخل حلال است که طالب نجات باید آنچه کسب می کند از یکی از این مداخل باشد به موافق فتوای فقیه عادل حی جامع الشرائط.

و هر مالی که از یکی از این مداخل نباشد، یا جامع آداب و شروط نباشد حلال نیست و کسی که طالب سعادت باشد باید از برای خود حرفه و کسبی قرار دهد که معاش او از آن بشود یا مستغلی، یا سرمایه ای داشته باشد که دیگری در آنها عمل نموده گذران او از آنجا شود بعضی مردم که ایشان را سرمایه، یا مستغلی نیست، و از آموختن صنعت و کسب هم تغافل می نمایند، یا بعد از آموختن، در تحصیل معاش بر وجه حلال از آنها تکاهل می ورزند و محتاج می شوند به اینکه از آنچه دیگران کسب کرده اند بگیرند و صرف خود کنند و این جماعت غالبا یکی از دو حرفه خسیسه را اختیار می کنند که یکی را لصوصیت یعنی دزدی، و دیگری را گدائی می نامند و هر یک از این دو نوع را اصناف مختلفه است.